در بخش صادرات و در تقسيم‌بندي كلي كالاهاي صادراتي 3بخش عمده وجود دارد؛ ميعانات گازي، محصولات پتروشيمي و ساير كالاها كه شامل كالاهاي صنعتي و سنتي مي‌شود. در ميان اين 3 بخش، ميعانات گازي بيشترين نقش را در كاهش صادرات طي سال‌جاري داشته به‌طوري كه در نيمه نخست امسال كاهش 40درصدي در صادرات آن رقم خورده است. طبق آمارهاي گمرك ايران، صادرات محصولات پتروشيمي در اين مدت از نظر ارزش كاهش 0.02درصدي را تجربه كرده است و ساير كالاها شامل كالاهاي صنعتي و سنتي نيز كاهش 6.8درصدي را در صادرات داشته‌اند.
براساس آمار گمرك، عمده‌ترين دليل كاهش صادرات در ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي كاهش قيمت اين محصولات ناشي از افول قيمت نفت بوده است چراكه از نظر وزن در بخش ميعانات گازي كاهش صادرات تنها 2.3درصد بوده است و در بخش محصولات پتروشيمي افزايش 35درصدي در وزن صادرات رقم خورده است. بنابراين در اين بخش كاهش قيمت با افزايش صادرات جبران شده است.
در بخش كالاهاي صنعتي و سنتي هم كاهش 19درصدي صادرات از نظر وزن رقم خورده است كه البته در اين بخش افزايش قيمت كالاهاي صادراتي اتفاق افتاده چراكه كاهش صادرات از نظر ارزش 6.8درصد بوده است. طي نيمه نخست امسال به ميزان 4ميليارد دلار ميعانات گازي صادر شده است كه سهم 19.6درصدي از كل صادرات داشته است. در اين مدت 7ميليارد و 128ميليون دلار محصولات پتروشيمي صادر شده كه سهم آن از كل صادرات 34.7درصد برآورد شده است.
ساير كالاها شامل كالاهاي صنعتي، كشاورزي، معدني، فرش و صنايع‌دستي در نيمه نخست امسال صادرات 9ميليارد و 340ميليون دلاري را تجربه كرده كه سهم اين بخش از كل صادرات را به 45.5درصد رسانده است. طبق اعلام گمرك ايران، حجم تجارت خارجي ايران در نيمسال اول سال‌جاري به 41ميليارد و 346ميليون دلار رسيد.
در مدت يادشده واردات هم به 20ميليارد و 852ميليون دلار رسيد كه اين ميزان واردات 20.43درصد كمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است. همچنين در 6 ماهه اول امسال ميزان صادرات غيرنفتي كشورمان به 20ميليارد و 494ميليون دلار رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه پارسال 14.15درصد كاهش داشت. آمار تجارت خارجي غيرنفتي نشان مي‌دهد كه تراز تجاري كشورمان منفي است.
- طولاني شدن دوران انتظار، تجارت را كاهش داد
رئيس كميسيون تسهيل تجارت اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران در مورد دلايل كاهش حجم تجارت خارجي طي نيمه‌نخست سال گفت: طولاني شدن دوران انتظار در اقتصاد ايران موجب شد تا تجار دست نگه دارند و فعاليت‌هاي خود را به تأخير بيندازند. البته موارد متعددي در كاهش حجم تجارت مؤثر است اما اين موضوع بيشترين نقش را داشت.
به گزارش پايگاه خبري اتاق تهران، محسن بهرامي ارض‌اقدس ادامه داد: در دوران تحريم و تا پيش از توافق هسته‌اي به‌دليل دشواري‌هاي كار، هزينه تجارت بالاتر از شرايط عادي بود. با نزديك شدن به توافق هسته‌اي فعالان اقتصادي با چشم‌انداز كاهش هزينه‌ها مواجه شدند. آنها برآورد كردند كه با لغو تحريم‌ها، شرايط بهتري براي كسب و كار خواهند داشت به همين دليل برخي فعاليت‌ها را به بعد از لغو تحريم‌ها موكول كردند.
وي افزود: اصلي‌ترين دليل طولاني شدن دوران انتظار اين بود كه فعالان اقتصادي نمي‌دانستند چه اتفاقي در مورد نرخ ارز رخ مي‌دهد. در اين شرايط اقدام جدي در خريد و فروش خارجي كالا به غيراز ضروريات انجام نشد. همين دوران انتظار به‌واسطه امكان تأثيرگذاري بر نرخ ارز، مانع توسعه تجارت شد. ارز نقش لنگري در اقتصاد ايران دارد و بر فعاليت‌هاي اقتصادي بسيار اثرگذار است. اگر تاجران نتوانند پيش‌بيني كنند كه ارز در چه عددي به ثبات مي‌رسد، نمي‌توانند با اطمينان به فعاليت ادامه دهند.
مشاور معاون اجرايي رئيس‌جمهور گفت: نگراني‌هايي كه از تجربه‌هاي قبلي و مقاطعي كه نرخ ارز دچار تغيير شده بود، وجود داشت، تأثير خود را گذاشته بود. در مقطع پس از پذيرش قطعنامه 598 بهاي ارز كاهش چشمگيري پيدا كرد و اين نگراني وجود داشت كه در اين دوره نيز اين اتفاق رخ دهد.
در چنين شرايطي وارد‌كننده از كاهش قيمت متضرر مي‌شد. واردكننده‌ها نگران بودند كه اگر كالا را با ارز 3هزار تومان وارد كنند و پس از آن قيمت دلار به 2هزار تومان برسد، با ضرر 30درصدي مواجه شوند. صادركنندگان هم در اين شرايط با نگراني به تغييرات نرخ ارز مي‌نگريستند چراكه ممكن بود با كاهش بهاي ارز با چالش مواجه شوند. در دوران انتظار، اضطراب و نگراني زيادي وجود داشت از اين بابت كه بهاي ارز با تحول مواجه مي‌شود يا خير؟
وي ادامه داد: خوشبختانه مديريت دولت تدبير و اميد نشان داد كه اجازه نمي‌دهد تغيير چشمگيري در اين زمينه ايجاد شود و التهاب ارزي به اقتصاد شوك وارد كند. ارز در بازه مشخص و مديريت شده‌اي به ثبات رسيده است كه نشانه خوبي براي فعالان اقتصادي محسوب مي‌شود اما تا قبل از اينكه اين موضوع براي تاجران روشن شود، نگراني آن در دوران انتظار به همراه عوامل ديگر، زمينه را براي كاهش حجم تجارت ايران فراهم كرد. اين موضوع خود را در آمارهاي مربوط به سال‌جاري نشان داده است.
نظر شما